1 جاء في هامش س أول «باب الأقضية واليمين مع الشاهد» ونقلته إلى هذا الموضع للمناسبة: «قال شيخ الإسلام البلقيني: مثَّل الأصوليون للزيادة على الحكم بأنه لا يكون نسخًا بمسألة الشاهد واليمين، وذلك أن الله تعالى وقف الحكم في الكتاب العزيز على الشاهدين بالرجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فزيادة الشاهد واليمين لا تصلح ناسخ، وهذا مستند الحنفية في منعهم العمل بالشاهد واليمين، وفي المسألة دقيقة مغفول عنها، وذلك أن قول الله تعالى: (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم …) إلى آخره [البقرة: ٢٨٢] ليس فيه إلا ندب المتداينين إلى طلب الشهادة من الرجلين أن شهادتهما أكمل الحجج، ويليهما شهادة الرجل والمرأتين، وليس فيها قصر الحكم على ما ذكر، وكيف يكون ذلك قصرًا مع الاتفاق على العمل بشهادة رجل وامرأتين مع وجود الرجلين، فالآية الشريفة في التحمل، لا في الأداء، فإن قيل: فائدة التحمل الأداء .. قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة فيه خاصة؛ فللشهادة فوائد غير الأداء عند الحاكم تظهر لمن اعتبرها. انتهى».