أَحَدُهَا: مَا قَالَهُ مُحَاجََّة لِيَتَبَيَّنَ بِهِ فَسَادُ الْبَاطِلِ وَتَحْقِيقُ الْقَوْلِ الْآخَرَ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا قَالَهُ عَلَى طَرِيقِ الْحِكَايَةِ وَاخْتِلَافِ الْمَاضِينِ قَبْلَهُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا قَالَ فِيهِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَفَاوِتَيْنِ لِيَمْتَحِنَ الْمُتَعَلِّمِينَ بِاسْتِخْرَاجِهِمَا ثُمَّ يُنُصُّ عَلَى يُفْتِي بِهِ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ مِنْ طَرِيقِ خَبَرِ سَبْقٍ وَالْقَوْلُ الْآخَرِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ.

الْقِسْمِ الْخَامِسِ: مَا قَالَ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ وَالْمَرْءُ فِيهِمَا مُخِيََّّر.

القِسم السادِس: مَا قَالَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ (^١).

القسم السابع: قَالَ فِيهِ الْقَوْلِينِ وَلَمْ يُبِحْ بِأَحْجَِّّهُمَا نَصًَّا عَلَى جَوَابِهِ مِنْ فَسَادِ النَّاسِ، وَلَكِنْ بَيََّّن الأَحَجُّ مِنْهُمَا بِالْحُجْجِ.

الْقِسْمِ الثَّامِنِ: مَا قَالَ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْإِيجَابِ وَالْآخَرِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ.

الْقِسْمِ التَّاسِعَ: مَا كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْمُبْهَمِ وَالْمُفَسِرِ (^٢).

القسم العاشر: مَا قَالَهُ لِيَقْرَبَ الْمُطَّلِبُ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ دُونَ النُّصُوصِ تَوَرُّعًُا عَنِ التَّقْلِيدِ، وَكُلِّفَهُمْ التَّخْلِيصُ لِيَتَبِيََّّن بِهِ فَضْلَ الْمُجْتَهِدِ عَلَى الْبَلِيدِ.

وَيُلَاحِظُ عَلَى هَذَا التَّقْسِيمِ أَنَّ الْقِسْمَيْنِ الثَّانِي وَالْعَاشِرَ لَا قَوْلَ لِلشَّافِعِيِّ فِيهِمَا عَلَى حَسَبِهِ، وَيَكُونُ الشَّافِعِيُّ تَرْكُهُمَا لِاجْتِهَادِ الْأَصْحَابِ، كَمَا يُلَاحِظُ عَلَيْهِ غِيَابُ ذِكْرِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ.