1 الفقرة من كلام المزني من ز وهامش س فقط، لا وجود لها في ظ ب، ثم إنها في ز آخر الباب، وهذا موضع إلحاقه في س، وهو موضع مناسبته المعنوية، فلذلك قدمته إلى هنا، وقوله: «وقال ابن بكير …» إلخ من ز فقط، لم يرد في هامش س، وقد سبقت مسألة طلاق السكران برقم: (٢٣٤٧).

2 مجموع ما للشافعي إذا كانت الدعوى على جماعة يمكن اشتراكهم في القتل، ففي قدر ما يلزمهم من الأيمان ثلاثة أقاويل عن الشافعي: أظهرها - يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا ولو كانوا ألفًا، والقول الثاني - يحلف جميعهم خمسين يمينًا تقسط على أعدادهم، والثالث - يحلف كل واحد منهم يمينًا واحدة ولو كان واحدًا، وقد سبقت هذه الأقوال في أماكنها. وانظر: «العزيز» (١٨/ ٥٦٢) و«الروضة» (١٠/ ٢١).

3 «عندي» من ز.

4 المعنيّ بالقسامة في النفي والإثبات البداية بالمدعي، فلا تعارض، والأظهر من القولين الأول أن يحلف المدعى عليه خمسين يمينًا. وانظر: «العزيز» (١٨/ ٥٦٦) و«الروضة» (١٠/ ٢٢).