1 كذا في ظ ب، وفي ز س: «قضاء صلاة»، ثم إن المذهب المنصوص للشافعي في كتبه: إذا تعدى فشرب الخمر فسكر أنه يقع الطلاق، وحكى المزني في ظهار السكران (الفقرة: ٢٤٤٤) قولين عن القديم، فاختلف الأصحاب: فمنهم من قطع بوقوع الطلاق وقال: ما رواه المزني لا يُعرَف للشافعي في شيء من كتبه، وإليه ذهب الشيخ أبو حامد، والأصح الذي قال الأكثرون: أن في وقوع الطلاق قولين كما رواه في الظهار، الجديد: يقع، وأحد القولين في القديم: لا يقع؛ لأنه لا يُفهَم ولا يعقل وليس له قصد صحيح، فأشبه المجنون، وبهذا قال المزني وأيده في مواطن كثيرة من «المختصر» (المسائل: ٢٤٤٤ و٣١٥٠ و٣٢١٠). انظر: «العزيز» (١٤/ ٦٤٧) و«الروضة» (٨/ ٦٢).