وَمِنْهَا: شَرْحُ قَاضِي الْقُضَاةِ شَرَفُ الدِّينِ الْمُنَاوِيِّ، يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَُلِد سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ، وَلَازِمُ الشَّيْخِ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيِّ وَتَخَرََّج بِهِ فِي الْفِقْهِ وَالْأُصُولِ، وَتَُوَفَِّّي لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ ثَانِي عَشَرَ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ إحْدَى وَسَبْعِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَذَكَرَهُ تِلْمِيذُهُ السُّيُوطِيُّ فِي «َحْسَنِ الْمُحَاضَرَةِ»ِ، وَقَالَ: «َوْلُهُ تَصَانِيفً، مِنْهَا: شَرْحُ مُخْتَصََرِ الْمَُزَِنِي»، قَالَ: «َوَهُو آخَرُ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَمُحَقَِّّقِيهِم».

الصنف الثّانِي مِنَ الْجُهُودِ الَّتِي قَامَتْ حَوْلٌ «َالْمُخْتَصََرِ»: التَّعَقُّبَاتُ عَلَى الْمَُزَنِي

مِمَّا يَجِبُ أَنْ يُلَاحِظَ عَلَى كِتَابِ الْمَُزََنِي أَنَّ سَبَبَ اهْتِمَامِ الْعُلَمَاءِ بِهِ هُوَ تَقْرِيبُهُ عِلْمَ الشَّافِعِيِّ وَفِقْهَهُ، وَمَنْ هُنَا لَمْ يَكُنْ تَعَقُّبُ الْمَُزََنِي لَهُ مَوْضِعُ قَبُولِهِمْ وَاسْتِحْسَانُهُمْ أَبَدًِا، بَلْ إِنَّهُمْ تَتَّبِعُوا تَعْقَبَاتُهُ بِالرَّدِِّّ وَالِاعْتِرَاضِ، بَلْ أَكْثَرُوا عَلَيْهِ أَحْيَانًُا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الصَّوَابُ بِالْخَطَأِ، وَالشُّرُوحِ فِي عَامَّتِهَا تَشْتَمِلُ عَلَى هَذِهِ التَّعَقُّبَاتِ، وَمَنْ أَحْسَنَهَا كِتَابٌ «َالْحَاوِي»ِ لِلْمَاوَرْدِيِّ، حَيْثُ لَا يَكَادُ يَمَرُُّّ عَلَيْهِ كَلَامٌ لِلْمَُزََنِي إِلَّا وَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ بِرُدُودِ الْأَصْحَابِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَيْهِ، وَهُنَاكَ مَنْ خَصََّّ هَذَا الْمَقْصِدُ بِالتَّأْلِيفِ، أَذْكَرُ مِنْهَا:

كِتَابٌ «َالتَّوَسُّطِ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَالْمَُزََنِي»، نُقِلَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي «َالْمَجْمُوعِ»ِ (١/ ٥١٥)، وَظَاهرُ كَلَامِ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْكِتَابَ لِابْنِ سُرَيْجٍ، لَكِنَّ الْإِسْنَوِيَّ جَعَلَهُ مِنْ كُتُبِ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَالَ بِأَنَّهُ فِيمَا اُعْتُرَضَ بِهِ الْمَُزََنِي فِي «َالْمُخْتَصََرِ»، قَالَ: «َوَهُوَ مُجْلَّدٌ ضَخْمٌ يُرَجَّحُ فِيهِ الِاعْتِرَاضُ تَارَةً وَيَدْفَعُهُ أُخْرَى»ٌ (^١)، قُلت: قَدْ يَكُونُ الْكِتَابُ لِابْنِ سُرَيْجٍ تَأْلِيفًَا، وَلِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ تَعْلِيقًًا، وَقَدْ ذَكَرْنَا عِنَايَةَ ابْنِ سُرَيْجٍ بِالِانْتِصَافِ لِلشَّافِعِيِّ.