1 كذا في ز ب س، وفي ظ: «اشترطت».

2 قوله: «أو لها» من ز ب س، وسقط من ظ.

3 هكذا نص هنا، وهو نص الشافعي في «الأم»: إن الصداق باطل والنكاح جائز، وقال في «الإملاء» وينسب إلى القديم: النكاح باطل، فاختلف أصحابنا في اختلاف نصه في هذين الموضعين، فخرجه أبو علي بن أبي هريرة على قولين: أظهرهما - أن الصداق باطل، والنكاح جائز، ويجب مهر المثل، والثاني - أن النكاح باطل لبطلان الصداق، ولم يَحكِ عن الشافعي أنه أبطل النكاح لبطلان الصداق إلا في هذا الموضع؛ لأن دخول الخيار في البدل كدخوله في المبدل، وقال سائر أصحابنا: ليس ذلك على اختلاف قولين، وإنما هو على اختلاف حالين، فالموضع الذي أبطل فيه النكاح إذا كان الخيار مشروطًا في النكاح، والموضع الذي أبطل فيه الصداق وأجاز النكاح إذا كان الخيار مشروطًا في الصداق دون النكاح؛ لأن الصداق عقد يصح إفراده عن النكاح كما يصح إفراد النكاح عنه، فلم يوجب بطلان الصداق بطلان النكاح. انظر: «الحاوي» (٩/ ٥٠٩) و«العزيز» (١٤/ ٥٦) و«الروضة» (٧/ ٢٦٦).