٧ - مَنْهَجُ التَّحْقِيقِ:
١ - إخْرَاجُ نَصِّ التَّفْسِيرِ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ نَصُّ الْمُؤَلِّفَ، وَذَلِكَ بِمُقَابَلَةِ النُّسَخِ الْمَخْطُوطَةِ، وَإِثْبَاتِ الصَّحِيحِ مِنْ الْفُرُوقِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ.
٢ - بُذَلْتُ جَهْدِيٌّ فِي تَقْوِيمِ النَّصِّ بِالرُّجُوعِ إلَى مَصَادِرِ الْحَدِيثِ وَكَتَبَ الرِّجَالِ الْمَطْبُوعَةِ وَالْمَخْطُوطَةِ.
٣ - وَضَعَتْ الزِّيَادَاتُ الَّتِي تَزِيدُ بِهَا نُسْخَةً عَلَى النُّسَخِ الْأُخْرَى بَيْنَ قَوْسَيْنِ هَكَذَا [] إذَا كَانَ ذَلِكَ مُسْتَقِيمًٌا مَعَ سَلَامَةِ النَّصِّ.
٤ - تَجَنَبْتْ ذِكْرُ السَّقْطِ فِي النُّسَخِ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى إطَالَةٍ فِي الْهَوَامِشِ لِكَثْرَةِ السَّقْطِ فِي بَعْضِ النَّسَخِ.
٥ - عَزَوتُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ الْكَرِيمَةِ الَّتِي يَسْتَشْهِدُ بِهَا الْمُؤَلِّفُ فِي التَّفْسِيرِ بِجَانِبِهَا مَعَ مُرَاعَاةِ ضَبْطِهَا بِالشُّكْلِ.
٦ - خَرَجَتْ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِعَزْوِهَا إلَى أَمَاكِنِهَا إنْ كَانَ الْحَافِظُ ذِكَرَ مَصَادِرَهَا.
وَمَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَأَكْتَفِي بِالْعَزْوِ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا ذَكَرَتْ مَوَاضِعَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْحَافِظُ مِنْ مَصَادِرٍ وَأَزْيَدَ فِي ذَلِكَ أَحْيَانًِا، وَقَدْ سَلَكَتْ طَرِيقَةَ الِاخْتِصَارِ فِي التَّخْرِيجِ مَا أَمْكَنَ وَمَوْضِعُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ كِتَابٌ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ التَّفْسِيرِ، كَمَا هِيَ عَادَةُ الْأَئِمَّةِ، رَحِمَهُمْ اللَّهُ.
٧ - ضَبَطْتُ بِالشَّكْلِ النُّصُوصُ النَّبَوِيَّةُ.
٨ - ضَبَطَتُ الأَسْمَاءُ وَالْكُنَّى وَالْأَنْسَابُ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَى ضَبْطِهَا.
٩ - شَرَّحَ بَعْضِ الْمُفْرَدَاتِ الْغَرِيبَةِ.
١٠ - أَحْيَانًُا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى تَعْلِيقٍ أَوْ تَعْقِيبٍ عَلَى بَعْضِ الْمَوَاطِنِ فِي التَّفْسِيرِ لِبَيَانٍ خَطَأً، أَوْ بُطْلَانِ قِصَّةً، أَوْ الْإِشَارَةِ إلَى بَعْضِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ وَنَقَدَهَا.
١١ - إعَادَةُ تَوْزِيعِ النَّصِّ وَإِخْرَاجِهِ بِشَكْلٍ يُعَيِّنُ الْقَارِئُ وَيَسْهُلُ عَلَيْهِ الْمُرَاجَعَةُ وَالْقِرَاءَةُ، مَعَ الْعِنَايَةِ بِعَلَامَاتِ التَّرْقِيمِ كَالْفَاصِلَةِ وَالْأَقْوَاسِ وَالْخَطَيْنِ لِلْجَمَلِ الِاعْتِرَاضِيَّةِ.
١٢ - وَضع اسْم السُّورَةِ وَرَقَّمَ الْآيَةَ فِي أَعْلَى كُلِّ صَفْحَةٍ تَيْسِيرًٍا لِلْقَارِئِ.
١٣ - قُمْتُ بِوَضْعِ تَرْجَمَةٍ مُخْتَصَرَةٍ لِلْمُؤَلِّفِ، وَنَبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٍ عَنْ الْكِتَابِ (^١).
١٤ - قُمْت بِوضْع فَهَارِسُ عَامَّةً لِلْكِتَابِ.
وَقَدْ سَاعِدَنِي فِي كَثِيرٍ مِنْ مَرَاحِلِ هَذَا الْعَمَلِ أُخُوَّةً أَفَاضِلَ سَوَاءٌ فِي مُقَابَلَةِ النُّسَخِ أَوْ فِي شَكْلِ النَّصِّ أَوْ فِي تَصْحِيحِ الْمُلَازِمِ، فَاَللَّهُ أَسْأَلُ أَنْ يُثِيبَنَا وَإِيَّاهُمْ وَيُجْزِينَا وَإِيَّاهُمْ خَيْرَ الْجَزَاءِ.
1 وكنت قد وعدت أثناء الكتاب بوضع مبحث يتعلق بالنسخ التفسيرية ودراسة أسانيدها وأعتذر عن هذا الآن، لكني رأيت إخراجه مستقلا لتعلقه بالتفسير المأثور عموما، والله الموفق.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout