الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَنْهَحُ الْإِمَامِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "الْمُصَنِّفِ"

قد تَكَلَّمَ عَنْ مَنْهَجِهِ بَعْضُ الْبَاحِثِينَ مِنْ خِلَاَلِ رُصْدٍ وَاسْتِقْرَاءِ "الْمُصَنِّفِ" وَرُوَاتُهُ فِي مُخْتَلِفِ الطَّبَقَاتِ، وَخَلَصَ إلَى الْآتِي:

أَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ الْغَالِبُ فِي الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ الشَّرْطُ، فَهُوَ يَخْتَارُ أَغْلَبُ رُوَاتِهُ مِنْ الطَّبَقَةِ الْأُولَى (^١).

ومن حَيْثُ إِيرَادُهُ لِلْأَخْبَارِ فَإِنَّهُ يُعْطَفُ بَيْنَ شُيُوخِهِ إذَا كَانَ الْإِسْنَادُ وَاحِدًا اخْتِصَارًَا، وَيَذْكُرُ الْمُتَابِعَاتِ عَقِبَ الرِّوَايَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَقَدْ يُورِدُهَا مُنْفَصِلَةً (^٢).

وأَما عَنْ عِنَايَتِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ وَمَنْهَجَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُورَدُ تَرْجَمَةَ الْبَابِ - وَتَرَاجِمُهُ مُعْظَمُهَا ظَاهِرَةً - ثُمَّ يُورَدُ الْأَخْبَارَ مُتَضَمِّنَةَ الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ، وَرُبَّمَا عَقَّبَ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ قَوْلِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ (^٣).

وقد زَادَ مُحَقَّقُ كِتَابِ "التَّفْسِيرِ" لِلْإِمَامِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عِنْدَ اسْتِقْرَائِهِ أَيْضًِا لِشُيُوخِ الْإِمَامِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ غَالِبَ رُوَاتِهِ مِمَّنْ لَهُ رِوَايَةٌ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةَ، وَأَنْ أَغْلِبَهُمْ قَدْ تَوَفُّوا فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ عُمْرِهِ، أَيْ أَنَّهُ بَدَأَ تَلَقِّي الْعِلْمِ مُبَكِّرًٌا؛ وَأَنَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي عُلُوِّ إِسْنَادِهِ (^٤).

وللإِمام ابن الْقَيمِ كَلَامُ يُفِيدُ فِي تِلَمَّسِ بَعْضٍ مَنْهَجِ الْإِمَامِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي إيرَادِ الْأَحَادِيثِ ضَمِنَ تَرَاجُمَ أَبْوَابَهِ، يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ: "أَمَّا طَاوُسٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ شَيْئًًا". وَقَدْ رَدَّ بَعْضَ الْمُتَعَصِّبِينَ لِتَقْلِيدِهِمْ وَمَذَاهِبِهُمْ هَذَا النَّقْلُ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ