ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّي لأَحْدَثُهُمْ عَهْدَا بِعُمَرَ، فَقَالَ: الْكَلَالَةُ مَا قُلْت، قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَلَا وَالِدَ.

• [١٧٥٠٠] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج وَابْنُ عُيَيْنَةَ (^١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ وَلَا وَالِدَ، زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسِ: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، قَالَ: فَانْتَهَرَنِي.

• [١٧٥٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: الكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ.

• [١٧٥٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَه، وَلَا وَالِدَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ (^٢) فَلَمَّا طُعِنَ عُمَر، قَالَ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، أَرَى أَنَّ الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

• [١٧٥٠٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ (^٣).

• [١٧٥٠٠] [شيبة: ٣٢٢٥٦].

(^١) تصحف في الأصل إلى: "ابن عروة"، والمثبت من (س). وينظر: "شرح الآثار" (١٣/ ٢٣٧) من طريق ابن عيينة، به.

* [٥/ ٦١ ب].

(^٢) زاد بعده في الأصل: "قال عمر"، وهو خطأ، والمثبت موافق لما في (س).

(^٣) زاد بعده في الأصل: "قال معمر: فلقيت ابن عباس، فأخبرته بحديث الزُّهري هذا وقتادة وأبي إسحاق، فقال: أخبرني أنه سمع عباس - كذا في الأصل - يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦] فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان ولد". كذا في الأصل هنا، ولعله سبق قلم من الناسخ، وليس في (س)، وقد أخرجه ابن المنذر في "التفسير" (٢/ ٥٩٤) من طريق المصنف، به، وليس فيه هذه الزيادة، وكذا أورده ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٩٧) من طريق المصنف بدونها. (١٧٣٣٠).