• [١٤٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ أَبِي كِرَانَةَ، قَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَقَبٌ.

• [١٤٦٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَدَعِيٌّ (^١)، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَلَوْ قَالَ: ادَّعَاكَ سِتَّةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ.

• [١٤٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الزَّنْجِيِّ، قَالَ: يُضرَبُ إِذَا نَقَلَ نَسَبًا إِلَى نَسَبٍ.

• [١٤٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لآِخَرَ: إِنِّي أَرَاكَ زَانِيًا؛ عُزِّرَ وَلَمْ يُحَدَّ، وَالتَعْرِيضُ كُلُّهُ يُعَزَّرُ فِيهِ (^٢)، فِي قَوْلِ قَتَادَةَ.

• [١٤٦٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّمَا الْحَدُّ عَلَى مَنْ نَصَبَ الْحَدَّ نَصْبًا.

• [١٤٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ الْجَزَّارِ (^٣)، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ مَا نَعْلَمُ الْحَدَّ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ وَ(^٤) النَّفْيِ الْبَيِّنِ.

• [١٤٦٣٨] [شيبة: ٢٨٩٦٤].

• [١٤٦٣٩] [شيبة: ٢٩٥٧١].

(^١) تصحف في الأصل إلى: "لمدعي"، والتصويب من (س)، وهو موافق لما في "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٢/ ٢٤١) من طريق عبد الرزاق.

(^٢) ليس في الأصل، ومثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٢/ ٢٤١) من طريق عبد الرزاق، به.

• [١٤٦٤٢] [شيبة: ٢٨٩٥٨].

(^٣) في (س): "الحرام"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٨٩٥٧) عن القاسم بن محمد، به، وجاء بعده فيه: "وليس أبوه كذلك".

(^٤) قوله: "القذف البين و" وقع في الأصل، (س): "العفو والحد في"، والتصويب من "جزء سعدان" (ص ١٥) عن سفيان به مختصرا، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٥٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٩٥٧) من وجه آخر، عن القاسم بن محمد بمثله مطولا.