١١ - تَمُّ تَخْرِيجُ أَحَادِيثِ "الْمُصَنِّفِ" عَلَى كِتَابٍ "تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ" لِلْحَافِظِ الْمُزِّيِّ فِي إطَارِ مَا وَافَقَ فِيهِ الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ مِنْ أَحَادِيثَ مِنْ خِلَالِ الْمُسْنَِدِ مَعَ الْمَتْنِ، وَفِي حَالَةِ اتِّفَاقِ تَرْجَمَةِ الْحَافِظِ الْمُزِّيِّ (سِلْسِلَةُ الْإِسْنَادِ) فِي "التُّحْفَةِ" مَعَ إسْنَادِ "الْمُصَنِّفِ" يَتِمُّ عِنْدَ التَّخْرِيجِ تَقْدِيمُ رَقْمِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْأَقْرَبُ إلَى التَّرْجَمَةِ فِي سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ عَلَى غَيْرِهَا، وَكُلُّ هَذَا فِي الْمَرْفُوعَاتِ فَقَطْ.

وَمَا قَمْنَا بِهِ مِنْ تَخْرِيجِ هَذَا الْمُصَنِّفِ الْمُبَارَكِ عَلَى كِتَابٍ "تُحْفَةِ الْأَشْرَافِ" لَمْ نَعْنْ بِهِ اتِّفَاقُ الرِّوَايَةِ وَفْقَ شَرْطِ الْمُزِيِّ فِي كِتَابِهِ - وَإِنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ - إنَّمَا عَنِّيْنَا بِهِ فِي الْغَالِبِ تَخْرِيجُ أَصْلِ الرِّوَايَةِ عَنْ الْمُسْنَِدِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةَ، وَنَبَّهَنَا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى لَا يَتَعَقَّبَ عَلَيْنَا بِعَدَمِ وُجُودِ اللَّفْظِ الَّذِي فِي "الْمُصَنِّفِ" فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ أَوْ أَحَدُهَا، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ.

وَقَدْ جَعَلَ الْحَافِظُ الْمُزِّيَّ لِكُلِّ كِتَابٍ مِنْ الْكُتُبِ السِّتَّةِ رَمْزًَا مُخْتَصَرًًا بَيَانُهُ كَالتَّالِي:

الْمُصْنفِ أَوْ الْكِتَابِ الرَّمْزُ الْمُخْتَصَرَ الْكُتُبُ السِّتَّةَ ع الْبُخَارِيِّ خ مُسْلِمٌ م أَبُو دَاوُد د التِّرْمِذِيُّ ت النَّسَائِيُّ س ابْنُ مَاجَهْ ق مُعَلَّقَاتِ الْبُخَارِيِّ خت الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ تَمَّ عَمَلَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَيِّ