١٥ - "الْمُسنَدُ" لِلْإِمَامِ أَبِي يَعْلَى الْمُوْصِلِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ تَمَّ ضَبْطَهُ وَتَحْقِيقُهُ عَلَى نُسْخَتَيْنِ خَطِيَتَيْنِ، وَالِاسْتِعَانَةِ وَالِاسْتِئْنَاسِ بِنَسْخٍ أُخْرَى، مَعَ تَعْيِينِ رُوَاةِ أَسَانِيدَ الْأَحَادِيثِ، وَتَذْيِيلُ الْكِتَابِ بِفَهَارِسِ عِلْمِيَّةٍ مُتَخَصِّصَةً، إضَافَةٌ إلَى الْعَدِيدِ مِنْ الْمِيزَاتِ الْعِلَمِيَّةِ الْأُخْرَى.

١٦ - "الْمُصنف" لِلإِمَامِ عَبْدِ الرَّازِقِ رَحِمَهُ اللَّهُ: الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِ التَّقْدِيمِ لِطَبْعَتِهِ الثَّانِيَةِ، وَاَلَّتِي أَصْبَحَتْ - بِفَضْلِ اللََّّه - أَدُقُّ وَأَوْثَقُ مِنْ الطَّبْعَةِ الْأُولَى؛ حَيْثُ أَُعِيدُ تَحْقِيقَ الْكِتَابِ مِنْ جَدِيدٍ؛ نَظَرًَا لِلْوُقُوفِ عَلَى نُسَخِ خَطْيَّةٍ مُوثِقَةٍ زِيَادَةٍ عَلَى مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الطَّبْعَةِ الْأُولَى.

وَالْعَمَلِ جَارٍٍ عَلَى اسْتِكْمَالِ بَقِيَّةِ الْمَرَاجِعِ الَّتِي تَُعَدًُّ مِنْ الْأُصُولِ الْهِمَّةَ لِلسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَمِنْهَا:

• "الْمُسنَدِ" لِلْإِمَامِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: الَّذِي تَقُومُ دَارَ التَّأْصِيلِ بِضَبْطِهِ وَتَحْقِيقِهِ عَلَى أُصُولِ خَطِيَّةٍ مُوثََّقَة، بَعْضُهَا لَمْ يُحَقََّّق مِنْ قِبْلَ، وَقَدْ تَمَّ تَبْوِيبُهُ مَوْضُوعِيًّا مِنْ خِلَالِ الْفَهَارِسِ، مَعَ تَعْيِينِ رُوَاةِ أَسَانِيدَ أَحَادِيثَ الْكِتَابِ، وَتَذْيِيلُ الْكِتَابِ بِفَهَارِسِ عِلْمِيَّةٍ مُتَخَصِّصَةً، إضَافَةٌ إلَى الْعَدِيدِ مِنْ الْمِيزَاتِ الْعِلَمِيَّةِ الْأُخْرَى الَّتِي تَلِيقُ بِمُسْنَدِ إمَامِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ.

• "مُخْتَصَرَ مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ": وَتَتَلَخَّصُ فِكْرَةُ الْعَمَلِ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى اخْتِصَارِ الْمُتُونِ الْمُتَمَاثِلَةِ وَالْمُتَشَابِهَةِ، وَتَجْمِيعِهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مَعَ تَرْتِيبِ أَسَانِيدِهَا، وَتَرْتِيبِ الْمَتْنِ الْمُخْتَصَرِ وََفِقِ التَّرْتِيبِ الْمَوْضُوعِيِّ لِلْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ، وَقَدْ تَمَّ - وَلِلََّّه الْحَمْدُ - الْفَرَاغُ مِنْهُ، وَأَُجِّل إصْدَارُهُ حَتَّى الِانْتِهَاءِ مِنْ تَحْقِيقِ أَصْلِهِ "الْمُسْنَدِ".

وَبَعْدُ؛ فَقَدْ حَظَيْتَ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - طَبَعَاتٌ وَأَعْمَالُ دَارِ التَّأْصِيلِ بِالْقَبُولِ، وَنَالَتْ ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَخَصِّصِينَ؛ لِمَا بَُذَِل فِي ضَبْطِهَا وَتَحْقِيقِهَا وَإِخْرَاجِهَا مِنْ جَهْدِ دَقِيقٍ،