وَالثَّانِي: تَكْثِرُونَ تَبَايُعُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ. ﴿فََلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا﴾ يَعْنِي أَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِكِتَْبٍِهِ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًًا. ﴿وَأَشَهِدُوآ إِِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ فِيهِ قَوْلانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ فَرْضٌ، وَهُوَ قَوْلُ الضَّحَّاكِ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ نَدْبٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَالِكً، وَالشَّافِعِيُّ. ﴿وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ فِيهِ ثَلاَثَةُ تَأْوِيلَاتٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْمُضَارَّةَ هُوَ أَنْ يَكْتُبَ الْكَاتِبُ مَا لَمْ يَُمَْل عَلَيْهِ، وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ بِمَا لَمْ يَُسْتَشْهِدَ، قَالَهُ طَاوُوسٌ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُضَارَّّةَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ، وَيَمْنَعُ الشَّاهِدُ أَنْ يَشْهَدَ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءً. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمُضَارَّّةَ أَنْ يُدَّعَى الْكَاتِبُ وَالشَّاهِدُ وَهُمَا مَشْغُولَانِ مَعْذُورَانِ، قَالَهُ عِكْرِمَةُ، وَالضَّحَّاكِ، وَالسُّدِّيُّ، وَالرَّبِيعُ. وَيَحْتَمِلُ تَأْوِيلًًا رَابِعًَا: أَنْ تَكُونَ الْمُضَارُّّةُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ. ﴿ُوَإِِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ فِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْفُسُوقَ الْمَعْصِيَةَ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَالضَّحَّاكُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْكَذِبُ، قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ. وَيُحْتَمَلُ ثَالِثًًا: أَنَّ الْفُسُوقَ الْمَأْثِمَ.