وَالثَّانِي: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطْلَقَةٍ إلَّا غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا، فَلَا مُتْعَةَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا لَمْ يَُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ بِهَا نُدْبٌ وَإِرْشَادٌ، وَهُوَ قَوْلٌ شُرَيْحٍ، وَالْحُكْمُ.