﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مَنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوْا مِنْ قِبَلِ وَكَانَ أَمْرَ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا﴾ قَوْله تَعَالَى: ﴿مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ فيه ثَلاَثَةُ أَقَاوِيل: أَحَدُهَا: فِيمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ مِنْ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَهُ مُقَاتِلٌ. الثَّانِي: الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِذْ زَوَّجَهَا اللَّهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَطَوَّعُ عَلَيْهَا وَأَعْطَاهَا الصَّدَاقَ، قَالَهُ الْحَسَنُ. الثَّالِثُ: فِي أَنْ يَنْكِحَ مَنْ شَاءَ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنْ حَرُمَ عَلَى أَمَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ لِأَنَّ الْيَهُودَ عَابُوهُ بِذَلِكَ، قَالَهُ الضَّحَّاكُ.