بِالْمِيرَاثِ وَأَرْدُِدُ (^١) عليها النِّصْفُ كنْتَ قَدْ أَعْطَيْتُهَا الْكُلَّ مُنْفَرِدَةً وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا النِّصْفَ فِي الِانْفِرَادِ وَالِاجْتِمَاعِ
١٧٦٢ - (^٢) فقَال فَإِنِّي لَسْتُ أُعْطِيَهَا النِّصْفَ الْبَاقِي مِيرَاثًًا إِنَّمَا أُعْطِيَهَا (^٣) إياه ردًا
١٧٦٣ - قلت وما مَعْنِى " رَدًّا " أُشِيئُ اسْتَحْسَنَهُ وَكَانَ إِلَيْكَ أَنْ تَضَعَهُ حَيْثُ شِئْتََ أَنْ تُعْطِيَهُ جِيرَانَهُ أَوْ بَعِيدََ النَّسَبِ مِنْهُ أَيَكُونُ ذَلِكَ لِك
١٧٦٤ - قَال لَيْسُ ذَلِكَ لِلْحَاكِمِ وَلَكِنْ (^٤) جعلتُهُ ردًا عليها بالرَّحِم
١٧٦٥ - مِيراثًا (^٥)
١٧٦٦ - قال فإِنَّ قُلتهُ (^٦)
١٧٦٧ - قُلت إِذَانَ تَكُونُ وَرَثَتُهَا غَيْرَ مَا وَرَّثَهَا اللَّهُ (^٧)
1 في سائر النسخ «وأرد» بالادغام، والذي في الأصل بدالين. وفك الادغام جائز، وهو لغة أهل الحجاز كما نص عليه أبو حيان في البحر (ج ٢ ص ١٥٠).
2 هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
3 في س وج «أعطيتها» وهو مخالف للأصل.
4 في ب «ولكني» وهو مخالف للأصل.
5 قوله: «ميراثا» ذكره الشافعي في الرد على مناظره انكارا لقوله وإلزاما له الحجة. وزاد بعضهم في الأصل فوق السطر كلمة «فقلت» بيانا لذلك، وثبتت في سائر النسخ.
6 في س وج «فان قلته ميراثا» والزيادة ليست في الأصل، وليست جيدة هنا.
7 ذكر الشافعي في الام (ج ٤ ص ٦ - ٧) نحو هذه المناظرة بينه وبين بعض الناس في الخلاف في رد المواريث، وقال في آخرها: «فقلت له: وآي المواريث كلها تدل على خلاف رد المواريث. قال: أرأيت إن قلت لا أعطيها النصف الباقي ميراثا؟ قلت له: قل ما شئت. قال: أراها موضعه. قلت: فان رأى غيرك غيرها موضعه، فأعطاها جارة له محتاجة، أو جارا له محتاجا، أو غريبا محتاجا؟! قال: فليس له ذلك. قلت: ولا لك، بل هذا أعذر منك، هذا لم يخالف حكم الكتاب نصا، وإنما خالف قول عوام. المسلمين، لأن عوام منهم يقولون هو لجماعة المسلمين».
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout