١٤٠٢ - (^١) وَأَمَرَنَا بِإِجَازَةِ شَهَادَةِ الْعَدْلِ وَإِذَا شَُرَطَ عَلَيْنَا أَنْ نَقْبَلَ الْعَدْلُ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ نَرْدًَّ مَا (^٢) خالفه

١٤٠٣ - وَلَيْس لِلْعَدْلِ عَلامَةُ تَفْرَِّق بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِ الْعَدْلِ فِي بَدَنِهِ وَلَا لَفْظُهِ وَإِنَّمَا عَلَامَةُ صِدْقِهِ بِمَا يَُخِتََبَرَّ مِنْ حَالِهِ فِي نَفْسِهِ

١٤٠٤ - فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ أَمْرِهِ ظَاهِرَُ الْخَيْرِ قُبِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَقْصِيرٌ عَنْ بَعْضِ أَمْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَُعََرَّى (^٣) أَحَدَّ رَأَينَا مِنَ الذَّنْوبِ

١٤٠٥ - وإِذا (^٤) خَلَطَ الذُّنوب والْعَمَلُ الصَّالِحُ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّاَّ الِاجْتِهَادُ عَلَى الْأَغْلَبِ مِنْ أَمْرِهِ بِالتَّمْيِيزِ بَيْنَ حَِسَِنه وَقَبِيحِهِ وَإِذَا كَانَ هَذَا (^٥) هَكَذَا فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُجْتَهِدُونَ فِيهِ

١٤٠٦ - الله تعالى وَإِذَا ظَهَرَ حَِسَنه فَقَبِلْنَا شَهَادَتُهُ فَجَاءَ حَاكِمٌ غَيْرِنَا فَعُلِمَ مِنْهُ ظُهُورُ السَّيِّئِ (^٦) كان عَليه رَدَّه