فِي رَدِّ الْمُرْسَلِ وَتُرُدُّ ثُمَّ تَجَاوَزُ فَتَرَدَُّّ الْمُسْنََدَ الَّذِي يَلْزَمُك عِنْدَنَا الْأَخْذُ بِهِ (^١)

باب الإِجماع (^٢)

١٣٠٩ - قال الشافعِي فَقَالَ (^٣) لِي قَائِل قَدْ فَهِمْتُُ مَذْهَبَكَ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْكَامُ رَسُولِهِ وَأَنَّ مَنْ قََبَِل عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَعَنِ اللَّهِ قَبِل بِأَنْ (^٤) افْتَرض طَاعَةَ رَسُولِهِ (^٥) وَقُمْتُ الْحُجَّةُ بِمَا قُلْتَ بِأَنْ لَاَ يَحُلََّّ لِمُسْلِمٍ عَلِمَ كِتَابًا وَلاَ سَنَةَ أَيْنَ يَقُولُ بِخِلَافِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلِمَتُ (^٦) أن هذا فَرضُ اللَّهُ فَمَا حَجْتُكَ فِي أَنْ تََتَّْبِعَ مَا اجْتَمَعَ (^٧) الناس عَليه مِمّا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ حُكْمٌ لِلَّهِ وَلَمْ يَحْكُوهُ عَنْ النَّبِيِّ أَتَزَعُُمُ مَا (^٨) يَقُولُ غَيْرُكَ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ لَا يَكُونُ أَبَدًًا إِلاَّ عَلَى سَنَةٍ ثَابِتَةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُوهَا