1 في سائر النسخ «ثبت» بالفعل الماضي، والذي في الأصل بالمضارع، وإن عبث به بعض قرائه. واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ، لما فيه من معنى الاستحضار، وللإشارة إلى الفائدة التي أشار إليها الشافعي بعد، من ان الخبر يقبل في الوقت الذي يثبت فيه.

2 للشافعي نحو من هذا البحث النفيس، في اختلاف الحديث (ص ١٧ - ١٩). وأما كتاب آل عمرو بن حزم، فإنه كتاب جليل، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وأرسله مع عمرو بن حزم، ثم وجد عند بعض آله، رووه عنه، وأخذه الناس عنهم، وقد تكلم العلماء طويلا في اتصال إسناده وانقطاعه، والراجح الصحيح عندنا أنه متصل صحيح، وقد أوضحت ذلك في حواشي بعض الكتب، وساقه الحاكم مطولا في المستدرك (ج ١ ص ٣٩٥ - ٣٩٧) وصححه، ونقله عنه السيوطي في الدر المنثور (ج ١ ص ٣٤٣)، وروى العلماء فقرات منه في أبواب مختلفة من كتب الحديث وغيرها. وانظر بعض روايات منه في سيرة ابن هشام (ص ٩٥٥ و٩٦١ طبعة أوربة) وتاريخ الطبري (ج ٣ ص ١٥٣ و١٥٨) وسنن الدارقطني (ص ٢١٥ و٢٧٦) والخراج ليحيى بن آدم (رقم ٣٨١) والمحلى لابن حزم (ج ١ ص ٨١ - ٨٢ وج ٥ ص ٢١٣ - ٢١٤ وج ١٣ - ١٤).

3 هنا في ب زيادة «قال الشافعي».

4 في نسخة ابن جماعة وب وج «وفي هذا الحديث». وفي س «ففي هذا الحديث». وكل ذلك مخالف للأصل، وقد ضرب بعض قارئيه على كلمة «وفي» وكتب فوقها «ففي هذا الحديث».

5 في سائر النسخ «إحداهما» «والأخرى» وما هنا هو الذي في الأصل، وله وجه صحيح من العربية، أن يكون التذكير على معنى أن فيه أمرين مدلولا عليهما، أو يكون التذكير باعتبار الخبر، وهو كثير.

6 هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم، وقد تكلمنا عليه مرارا، وفي سائر النسخ بحذفه.

7 في النسخ المطبوعة «من أحد من الأئمة» والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.