1 في سائر النسخ «بالفقه» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم ضرب عليه وكتب فوقه بخط آخر «بالفقه».

2 في ج «يروى» وهو مخالف للأصل.

3 هكذا في الأصل، ذكر اثنين فقط، وكذلك في نسخة ابن جماعة، وكتب بحاشيتها ما نصه: «لم يذكر الثالث في الثلاث نسخ اللاتي قوبلت هذه النسخة عليهن». وأما س وب فزيد فيهما «وغيرهما» كأن مصححيهما رأوا أن هذا يغني عن ذكر الثالث .. والثالث الذي ترك ذكره هنا سهوا ذكره الشافعي في اختلاف الحديث (ص ٢٠٧) وهو: أنس بن مالك. وأحاديث هؤلاء الثلاثة رواها البيهقي في السنن الكبرى (٤٥٥: ١ - ٤٥٦) وذكر أن حديث زيد رواه مسلم، وحديثي أنس وسهل رواهما البخاري. ثم إن في النسخ المطبوعة هنا زيادة أخرى نصها: «والعدد الأكثر أولى بالحفظ والنقل» وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة، وليس منها حرف واحد في الأصل هنا، فلذلك لم نثبتها.

4 نقل الشافعي هذا الحديث هنا بدون إسناد كما ترى، وكذلك فعل في اختلاف الحديث (ص ٢٠٩)، يذكره على سبيل الاستدلال والاحتجاج، ولا أزال أعجب من صنعه هذا! فانه حديث موضوع لا أصل له ثابت، مداره على شيخ اسمه «يعقوب بن الوليد المدني» قال أحمد: «كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث». وقال أبو حاتم: «كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع». وقد تكلمت على الحديث بتوسع في شرحي على الترمذي (رقم ١٧٢ ج ١ ص ٣٢١ - ٣٢٢).