خروجِه من تأويلِ أهلِ التأويلِ، [لا وجهَ له] (^١).

وكذلك لا وَجْهَ [لتَوجِيه ذلك] (^٢) إلى الاستثناءِ مِن قولِه: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾؛ لأن علمَ ذلك إذا رُدَّ إلى الرسولِ وإلى أولى الأمرِ منهم، فَبَيَّنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأولو العلمِ (^٣) منهم بعدَ وضوحِه لهم، استَوى في علمِ ذلك كلُّ مُسْتنبط حقيقته (^٤)، فلا وَجْهَ لاستثناءِ بعضِ المُسْتَنبِطِين منهم، وخصوصِ بعضِهم لعلمِه (^٥)، مع استواءِ جميعِهم في علمِه.

وإذ كان لا قولَ في ذلك إلا ما قُلنا، فدَخَل (^٦) هذه الأقوالَ الثلاثةَ ما بَيَّنَّا مِن الحَالِ (^٧)، فبَيِّنٌ أن الصحيحَ مِن القولِ في ذلك هو الرابعُ (^٨)، وهو القولُ الذي قَضَينا له بالصوابِ مِن أنّ (^٩) الاستثناءَ من الإذاعةِ (^١٠).

القولُ في تأويلِ قولِه جلَّ وعزَّ: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (٨٤)﴾.

يعنى بقولِه جلَّ ثناؤُه: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾: