فَالزَّرْعُ لِلْمُزَارِعِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ كِرَاءُ الِارِضِ فَإِنْ كَانَ زَرْعُهَا ظُلْمًا قَلْعَ زَرْعِهِ انْ كَانَ فِي ابَانِ الزِّرَاعَةِ وَانْ كَانَ غَرْسُهَا قَلْعَ غَرْسِهِ وَلَهُمَا انْ يَصْطَلِحَا فِيهِ وَانْ كَانَ فِي غَيْرِ ابَّانِ الزِّرَاعَةِ فَلَهُ الْكِرَاءُ وَقَدْ قِيلَ انْهُ يَقْلَعُ زَرْعَهُ أَبَدًا كُلَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ مَالِكٌ وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ انْ كُلَّ مَا زَرَعَ بِشُبْهَةٍ لَمْ يَقْلَعْ وَفِيهِ الْكِرَاءُ وَمَا كَانَ مَغْصُوبًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ فَيَقْلَعُ مَا زَرَعَ وَمَا غَرَسَ أَبَدًا وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا سَيِّدُهَا فَفِيهَا عَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ احْدَاهُمَا انْ السَّيِّدُ يَأْخُذُ الْأَمَةَ وَقِيمَةُ وَلَدِهَا مِنْ وَاطِئِهَا يَوْمَ الْقَضَاءِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَالرِّوَايَةِ الِاخْرَى أَنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَةً مِنْ وَاطِئِهَا يَوْمَ فَاتَتْ بِالْحَمْلِ وَتَكُونُ امْ وَلَدٍ لَهُ وَلَا شَيْءَ لِلسَّيِّدِ مِنْ وَلَدِهَا وَقِيلَ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا فَقَطْ يَوْمَ وَطِئِهَا وَالِاوْلُ اصْوَبَ وَقَدْ قِيلَ انْهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا اذًّا اسْتَحَقَّهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا جَمِيعًا وَهُوَ قَوْلٌ ثَالِثٍ وَالِاوْلُ اصْحُهَا وَاشْهَرْهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْحُكْمِ فِي الْأَمَةِ تُغَرُّ مِنْ نَفْسِهَا بِالْحُرِّيَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ عَلَى انَّهَا حُرَّةً وَيُوَلِّدُهَا ثُمَّ يَسْتَحِقُّهَا سَيِّدُهَا عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعَا