بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

كِتَابِ الْقِسْمَةِ

بَابِ قِسْمَةُ الِارِّضِينِ وَالرُّبَاعِ

الْقِسْمَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ لَا ثَالِثٌ لَهُمَا الْقُرْعَةُ وَالتَّرَاضِي فَالْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا جَمَعَهُ الصِّنْفُ وَتُقَارَبُ وَلَمْ يَتَبَاعَدْ وَصَحَّ فِيهِ الِاعْتِدَالُ بِتَعْدِيلِ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ وَالتَّرَاضِي أَنْ يَتَرَاضَوْا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْوَاحِدَ الشَّيْءَ وَالْآخَرَ خِلَافَهُ كَالْبَيْعِ وَهَذَا إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ الْمَالِكِينَ الْجَائِزِيِّ الْأَمْرِ وَأَمَّا الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ فَلَا يَحْتَاجُ الَّى قُرْعَةٍ وَالْعَمَلُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي قِسْمَةِ الِارِضِ وَالْكُرُومِ وَالرِّبَاعِ وَالْجَنَّاتِ وَالدُّوْرِ إذَا أَرَادَ أَرْبَابَهَا قِسْمَتَهَا أَنْ يَنْظُرَ فَإِنْ كَانَتْ مُتَجَاوِرَةً