قِيمَتُهَا وَقِيمَةُ وَلَدِهَا وَلَا يَأْخُذُهَا وَبِهَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الا أَخْذُ قِيمَتَهَا يَوْمَ غَصْبِهَا وَتُطَيَّبُ هِيَ وَوَلَدُهَا لِمُبْتَاعِهَا إذَا أَخَذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا يَوْمَ غَصْبِهَا وَلَوْ اُسْتُحِقَّتْ الْجَارِيَةُ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ وَقَدْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ كَانَ رَبُّهَا أَيْضًا مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهَا كَمَا هِيَ أَوْ يُجِيزُ الْبَيْعُ وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا أَوْ يَتْرُكُهَا وَيَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ غَصْبِهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِرَبِّهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْغَاصِبِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ الْحَادِثُ عِنْدَهُ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ فَأَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ وَلَا سَبَبٌ انْقَطَعَتْ تُبَاعَةُ رَبِّهَا عَنْهُ وَرَجَعَ عَلَى غَاصِبِهَا بِمَا شَاءَ مِنْ أَخْذِ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا فَقَتَلَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَابَّةً فَعَقْرَهَا أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ وَأَبْلَاهُ أَوْ طَعَامًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ رَبُّهُ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ مِنْهُ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي دُونَ قِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ رَجَعَ بِفَضْلِ ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ