يَرِثُهُ وَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا مِنْ طَعَامٍ لِمَنْزِلِهِ وَكِسْوَتِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةٌ وَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُهُ نِصْفَهُ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِهِ وَحَسَبُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمَالِ مِثْلَ مَا أَخَذَ صَاحِبَهُ وَإِذَا افْتَرَقَا اقْتَسَمَا كُلَّ مَالِهِمَا مِنْ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَسَائِرِ مَالِهِمَا نِصْفَيْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا إلَى رَجُلٍ فِي دَيْنٍ وَالْآخَرُ إلَى غَيْرِهِ فِي مِثْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا فِي الْمَالِ أَنْ يَهَبَ وَلَا أَنْ يُحَابِيَ وَلَا يَصْنَعُ مَعْرُوفًا إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَعُودُ عَلَى مُتَجَرِهِمَا فِيهِ عَائِدَةٌ فَيَسْتَغْنِي فِي ذَلِكَ عَنْ إذْنِ صَاحِبِهِ وَالشُّرَكَاءِ أَمَنَاءُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ مَا أَدْعَى أَحَدُهُمْ مِنْ تَلَفِ مَالٍ اوٍ وَضِيعَةٍ فَهُوَ مُصَدَّقُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ خِلَافَ قَوْلِهُ وَإِنْ اُتَّهَمَ حَلَفَ