عَلَى مَا أُمَرَ بِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَرَ مَالِكٌ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إذَا لَمْ يَبْنْ لَهُ خَطَأٌ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَالْكَمَالِ يَسْتَدْرِكُ فِي الْوَقْتِ اسْتِدْلَالًا بِالنِّسْبَةِ فِيمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا فِي جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يُعِيدُهَا مَعَهُمْ حَاشَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا فِي جَمَاعَةٍ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَإِنَّمَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ اسْتِحْبَابًا مِنْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ مُجْتَهِدًا أَوْ شَرْقٌ أَوْ غَرْبَ جِدًّا مُجْتَهِدًا.

وَأَمَّا مِنْ تَيَامُنٍ أَوْ تَيَاسُرَ قَلِيلًا مُجْتَهِدًا فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهُ.

وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَنَقَّلَ رَاكِعًا حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَجَائِزٌ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَفْتَحَ صَلَاتَهُ عَلَى الدَّابَّةِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ كَمَا لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ.

وَيُكْرَهُ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَفِي الْحَجَرِ وَيُسْتَحَبُّ لِمَتْ فَعَلَ ذَلِكَ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَلَا بَأْسَ بِالنَّافِلَةِ فِيهَا وَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِهَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا وَالْقِيَاسُ أَنْ يُعِيدَ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقْبِلْ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا يَتَنَفَّلُ فِي السَّفِينَةِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ