تَامَّةٌ وَمَنْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ مَضَى فِيهَا حَتَّى يَتِمَّهَا ثُمَّ يُبَدِّلُهَا وَأَهْدَى هَدْيًا وَإِذَا ذَكَرَ الْمُعْتَمِرُ بَعْدَ تَمَامِ عُمْرَتِهِ أَنَّهُ طَافَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فِي أَكْثَرَ ظَنِّهِ تَطَهُّرُ وَطَافَ وَسَعَى وَأَمَرَ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ وَأَهْدَى وَلَوْ وَطِئَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ لِعُمْرَتِهِ كَانَ جُنُبًا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُ عُمْرَتِهِ وَالْهَدْيَ.

وَمَنْ وَطِئَ مِرَارًا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا هَدْيٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اكْرَهَ امْرَأَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّهَا وَيَهْدِيَ عَنْهَا كَمَا يُهْدِي عَنْ نَفْسِهِ.

وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَحُجَّ وَتَهْدِي وَمَنْ أَفْسَدَ بِالْوَطْءِ حَجَّهُ ثُمَّ قَضَاهُ فَأَفْسَدَ بِالْوَطْءِ حُجَّةَ الْقَضَاءِ أَيْضًا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِ حِجَّتَانِ، قَالَهُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ تَحْصِيلُ الْمَذْهَبِ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عَلَيْهِ حُجَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهَدْيَانِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا حُجَّةٌ وَاحِدَةٌ قَضَاءً تَجْزَأُ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَأَنَّهُمَا جَمِيعًا وَاحِدًا أَفْسَدَهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ: وَإِنَّمَا الثَّانِي مِنْ الْهَدْيِ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ أَرَادَهُ فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ فَبَقِيَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ