أَصْحَابِهِ وَقَدْ قِيلَ أَنَّهُ يَبْدَأُ عَلَى الْوَصَايَا فِي الْأَمْوَالِ وَالْعِتْقِ الْمُطْلَقِ مُبْدَأٌ أَيْضًا عَلَى الْحَجِّ عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَهَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا أَوْصَى بِذَلِكَ كُلِّهِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ أَنَّ بَعْضَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى بَعْضٍ فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ نَفَذَ شَرْطُهُ وَمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ أَوْلَى أَنْ يَبْدَأَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَمَنْ أَوْصَى بِصَدَقَةِ دَنَانِيرَ فِي رَقَبَةٍ وَحَجٍّ وَجِهَادٍ وَدَنَانِيرَ لِأَعْيَانٍ أَوْ لِمَسَاكِينِ غَيْرِ أَعْيَانٍ تَحَاصُّوْا كُلُّهُمْ فِي الثُّلُثِ وَلَا يَبْدَأُ أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرْنَا وَفِي هَذَا الْبَابِ اصْحَابُ مَالِكٍ خِلَافٌ كَثِيرًا وَاضْطِرَابِ