فَانَهَا تَعْتَقُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرُ اصْحَابِهِ فَمِنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ اخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِهِ فَيَطَأَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَتَحْمَلُ فَتَكُونُ أُمُّ وَلَدٍ ثُمَّ يُعْلَمُ بِذَلِكَ فَتَعْتَقُ عَلَيْهِ لِوَقْتِهَا وَكَذَلِكَ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ تُسَلَّمُ وَأُمُّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ بَعْدَ اسْلَامِ أُمِّ وَلَدِهِ وَقَبْلَ انْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِعِتْقِهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ لَانَّهُ أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَاذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَوْ اعْتَقَهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ اهْلِ الْحَيْضِ فَثَلَاثَةُ اشْهِرْ وَقَدْ قِيلَ عِدَّتُهَا حَيْضُهُ لَا احْدَادَ فِيهَا وَاذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَ حَمْلَهَا وَانْ كَانَتْ مِرْتَابُهُ أَوْ مُسْتَحَاضُهُ فَتِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَعِدَّتُهَا مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا حَيْضَتَانِ وَعِدَّتُهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَ لَيَالٍ وَاوِلَادِ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجِهَا وَمِنْ حَرَامٍ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا تَبَعٌ لَهَا فَإِنْ مَاتَتْ دُونَهُمْ قَبْلَ وَفَاةِ سَيِّدِهَا وَقَفُوا حَتَّى يَمُوتَ السَّيِّدُ فَيَعْتِقُونَ لِمَوْتِهِ وَلَهُ انْ يُوَاجِرُهُمْ بِخِلَافِ أُمِّهِمْ وَغَيْرِ مَالِكٍ يُجِيزُ إجَارَةُ أُمِّ الْوَلَدِ فِيمَا تَحْسِنُهُ وَتَطِيقُهُ مِنْ الِاعْمَالِ كَمَا يُؤَاجَرُ بَيْنَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَلَا يَبِيعُ الْمُكَاتَبُ أُمَّ وَلَدِهِ وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُهُ اذَا وَلَدَتْ مِنْهُ فِي تَدْبِيرِهِ وَقَدْ قِيلَ لَا تَكُونُ بِذَلِكَ أُمُّ وَلَدِهِ اذَا اعْتَقَّ وَالِاوْلُ تَحْصِيلُ الْمَذْهَبِ