وَنَدْفَعُ هَذِهِ الشُّبْهَةَ بِأَنَّ الْخَيْرِيَّةَ وَالْمِثْلِيَّةَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُمَا مَا فَهِمُوا مِنْ الْخِفَّةِ عَنْ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ أَوْ الْمُسَاوَاةِ بِهِ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا الْخَيْرِيَّةُ وَالْمِثْلِيَّةُ فِي النَّفْعِ وَالثَّوَابِ عَلَى مَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ وَعَلَى هَذَا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْأَثْقَلُ النَّاسِخُ أَكْثَرَ فَائِدَةً فِي الدُّنْيَا وَأَعْظَمُ أَجْرًا فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْأَخَفِّ الْمَنْسُوخِ أَوْ يَكُونُ مُسَاوِيًا لَهُ فِي الثَّوَابِ وَمُمَاثِلًا لَهُ فِي الْأَجْرِ.