شُبُهَاتٌ أُولَئِكَ الْمَانِعِينَ وَدَفْعَهَا

وَتَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ نَعْرِضُ عَلَيْك شُبَهَاتُهُمْ مُفْنْدِينَ لَهَا شُبْهَةُ شُبْهَةَ.

الشُّبْهَةِ الْأُولَى وَدَفْعَهَا:

يَقُولُونَ إنَّ الْآيَةَ وَالْحُكْمُ الْمُسْتَفَادَ مِنْهَا مُتَلَازِمَانِ تَلَازُمُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ فَلَا يُمْكِنُ انْفِكَاكُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ.

وَالْجَوَابِ أَنَّ التَّلَازُمَ بَيْنَ الْآيَةِ وَحُكْمُهَا مَشْرُوطٌ فِيهِ انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ وَهُوَ النَّاسِخُ أَمَّا إذَا وُجِدَ النَّاسِخُ فَلَا تُلَازُمُ وَالْأَمْرُ حِينَئِذٍ لِلنَّاسِخِ إنْ شَاءَ رَفَعَ الْحُكْمَ وَأَبْقَى عَلَى التِّلَاوَةِ وَإِنْ شَاءَ عَكَسَ وَإِنْ شَاءَ رَفَعَهُمَا مَعًا عَلَى حَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ أَوْ الْمَصْلَحَةُ وَنَظِيرُ