٥ - أَنْ يُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِقِرَاءَةِ حَفْصٍ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِتَفْسِيرِ قِرَاءَاتٍ أُخْرَى إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا.

٦ - أَنْ يَجْتَنِبَ التَّكَلُّفُ فِي رَبْطِ الْآيَاتِ وَالسُّوَرِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ.

٧ - أَنْ يَذْكُرَ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُولِ مَا صَحَّ بَعْدَ الْبَحْثِ وَأَعَانَ عَلَى فَهْمِ الْآيَةَ.

٨ - عِنْدَ التَّفْسِيرِ تَذَكُّرُ الْآيَةَ كَامِلَةً أَوْ الْآيَاتِ إذَا كَانَتْ كُلُّهَا مُرْتَبَطَةً بِمَوْضُوعٍ وَاحِدٍ ثُمَّ تَحَرَّرَ مَعَانِي الْكَلِمَاتِ وَفِي دِقَّةٍ ثُمَّ تُفَسَّرَ مَعَانِي الْآيَةِ أَوْ الْآيَاتِ مُسَلَسِلَةً فِي عِبَارَةٍ وَاضِحَةٍ قَوِيَّةٍ وَيُوضَعُ سَبَبُ النُّزُولِ وَالرُّبْطِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْآيَاتِ فِي الْوَضْعِ الْمُنَاسِبِ.

٩ - أَلَا يُصَارُ إلَى النُّسَخِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْآيَاتِ.

١٠ - يُوضَعُ فِي أَوَائِلِ كُلِّ سُورَةٍ مَا تَصِلُ إلَيْهِ اللَّجَنَّةُ مِنْ بَحْثِهَا فِي السُّورَةِ أَمْكِيَّةٌ هِيَ أُمْ مَدِينَةٌ وَمَاذَا فِي السُّورَةِ الْمَكِيَّةِ مِنْ آيَاتٍ مَدَنِيَةٍ وَالْعَكْسَ.

١١ - تُوَضَعُ لِلتَّفْسِيرِ مُقَدَّمَةٌ فِي التَّعْرِيفِ بِالْقُرْآنِ وَبَيَانِ مَسْلِكِهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَوِيهِ مِنْ فَنُونِهِ كَالدَّعْوَةِ إلَى اللَّهِ وَكَالتَّشْرِيعِ وَالْقِصَصِ وَالْجَدَلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا يُذْكَرُ فِيهَا مَنْهَجُ اللَّجَنَةِ فِي تَفْسِيرِهَا

طَرِيقَةِ التَّفْسِيرِ:

وَرَأَتْ اللَّجَنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَضَعَ قَوَاعِدَ خَاصَّةً بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي تَتْبَعُهَا فِي تَفْسِيرِ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَنْشِرُهَا فِيمَا يَلِي:

١ - تَبْحَثُ أَسْبَابِ النُّزُولِ وَالتَّفْسِيرُ بِالْمَأْثُورِ فَتُفْحَصُ مَرْوِيَّاتُهَا وَتَنْقُدُ وَيَدُونُ الصَّحِيحُ مِنْهَا بِالتَّفْسِيرِ مَعَ بَيَانِ وَجْهِ قُوَّةِ الْقَوِيِّ وَضَعْفِ الضَّعِيفِ مِنْ ذَلِكَ.