مَعَ أَقْوَامِهِمْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِكُتُبِهِمْ وَمُعْجِزَاتِهِمْ وَفِي تَارِيخِ غَيْرِهِمْ كَأَصْحَابِ الْكَهْفِ وَمَدِينَةِ إرَمٍ ذَاتِ الْعِمَادِ وَسَحْرَ بَابِلٍ وَعُوْجِ بْنُ عُنُقٍ وَفِي أُمُورِ الْغَيْبِ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَقِيَامَتِهَا وَمَا يَكُونُ فِيهَا وَبَعْدَهَا وَجَلَّ ذَلِكَ خِرَافَاتٌ وَمُفْتَرِيَاتٌ صِدْقِهُمْ فِيهَا الرُّوَاةُ حَتَّى بَعْضَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ "ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهَا أَصْلُ: التَّفْسِيرِ وَالْمُلَاحِمِ وَالْمَغَازِي"١ وَكَانَ الْوَاجِبُ جَمْعُ الرِّوَايَاتِ الْمُفِيدَةِ فِي كُتُبٍ مُسْتَقِلَّةٍ كَبَعْضِ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَبَيَانِ قِيمَةِ أَسَانِيدِهَا ثُمَّ يَذْكُرُ فِي التَّفْسِيرِ مَا يَصِحُّ مِنْهَا بِدُونِ سَنَدٍ كَمَا يَذْكُرُ الْحَدِيثَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لَكِنْ يُعْزَى إلَى مَخْرَجِهِ اهْـ مَا أَرَدْنَا نَقَلَهُ.