الْأَوَّلُ الْمُتَوَاتِرُ: وَهُوَ مَا رَوَاهُ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِمْ: مِثَالُهُ مَا اتَّفَقَتْ الطُّرُقُ فِي نَقْلِهِ عَنْ السَّبْعَةِ. وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْقِرَاءَاتِ.

الثَّانِي الْمَشْهُورِ: هُوَ مَا صَحَّ سَنَدُهُ بِأَنَّ رَوَاهُ الْعَدْلُ الضَّابِطُ عَنْ مِثْلِهِ وَهَكَذَا وَوَافَقَ الْعَرَبِيَّةِ وَوَافَقَ أَحَدُ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةَ سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةُ أُمْ الْعَشَرَةِ أَمْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ وَاشْتُهِرَ عِنْدَ الْقِرَاءِ فَلَمْ يَعُدُوهُ مِنْ الْغَلَطِ وَلَا مِنْ الشُّذُوذِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْمُتَوَاتِرِ. مِثَالُهُ: مَا اخْتَلَفَتْ الطُّرُقُ فِي نَقْلِهِ عَنْ السَّبْعَةِ فَرَوَاهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْهُمْ دُونَ بَعْضٍ. وَمَنْ أَشْهُرَ مَا صَنِفَ فِي هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ التَّيْسِيرِ لِلدَّانِي وَالشَّاطِبِيَّةِ وَطِيِّبَةُ النَّشْرِ فِي الْقِرَاءَاتِ الْعُشْرَ. وَهَذَانِ النَّوْعَانِ هُمَا اللَّذَانُ يَقْرَأُ بِهِمَا مَعَ وُجُوبِ اعْتِقَادِهِمَا وَلَا يَجُوزُ إنْكَارُ شَيْءٍ مِنْهُمَا.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا صَحَّ سَنَدُهُ وَخَالَفَ الرَّسْمَ أَوْ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ لَمْ يَشْتَهِرْ الِاشْتِهَارُ الْمَذْكُورُ. وَهَذَا النَّوْعُ لَا يَقْرَأُ بِهِ وَلَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ. مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفَارِفٍ خَضَرٍ وَعِبَاقِرِي حَسَّانً. وَمِنْهُ قِرَاءَةٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ.

الرَّابِعِ الشَّاذِّ: وَهُوَ مَا لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ كَقِرَاءَةِ ابْنِ السَّمَيْفَعِ: فَالْيَوْمُ نَنْحِيك بِبَدَنِك بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ "لِتَّكُونُ لِمَنْ خَلْفَك آيَةً" بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْ كَلِمَةٍ ﴿خَلَفَكَ﴾ .

الخَامِس الموضوع: وَهُوَ مَا نُسِبَ إِلَى قَائِلِهِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ. مِثَالِ ذَلِكَ الْقِرَاءَاتِ الَّتِي جَمَعَهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخُزَاعِيُّ وَنَسَبَهَا إلَى أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي شَرْحِ الضَّابِطِ الْآنِفِ.