١٦ - النَّوعُ السَّادِسُ عَشْرَ: الْأَمْرُ بِفِعْلٍ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَعِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ السَّبَبِ الْأَمْرِ بِفِعْلٍ ثَانٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ خِلَافَ تِلْكَ الْعِلَّةِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمْرَ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ.

١٧ - النَّوعُ السَّابِعُ عَشْر: الْأَمْرُ بِأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ قَدْ كَرَّرَ بِذِكْرِ الْأَمْرِ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الْمَأْمُورِ بِهَا عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ.

١٨ - النَّوع الثَّامِنَ عَشر: الْأَمْرُ بِاسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِإِضْمَارِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَّا بِاعْتِقَادِ ذَلِكَ السَّبَبِ الْمُضْمَرِ فِي نَفْسِ الْخَطَّابِ.

١٩ - النَّوع التَّاسِعُ عَشَرَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أَمَرَ عَلَى سَبِيلِ الْحَتْمِ مُرَادُهُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مَعَ الزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ.

٢٠ - النَّوع الْعِشْرُون: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الْمُخَاطَبُونَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ عِنْدَ وَقْتَيْنِ مَعْلُومِيْنَ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالْإِيجَابِ قَدْ دَلَّ فِعْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ الْمَعْلُومِينَ غَيْرُ فَرْضٍ وَبَقِيَ حُكْمُ الْوَقْتِ الثَّانِي عَلَى حَالَتِهِ.