الْخَاصَّةُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَتَسَنَّى مِنْ خِلَالِ وَصْفِ الْأَمْرِ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَهُوَ يُوجَدُ فِي عُنْوَانٍ نَوْعَهُ. وَإِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنَّ تَرْجَمَةَ الذَّكَرِ هِيَ الَّتِي تَضَعُ النُّقْطَةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي يَرَى الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا جَوْهَرُ الْحَدِيثَ.

وَبِنَاءًً عَلَى هَذَا، فَإِنَّنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُولَ إنَّ كُلَّ حَدِيثٍ فِي الْكِتَابِ، تَمَّ تَقْيِيمُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ نَقَاطٍ:

١ - الْأَوَّلُ مِنْهَا أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْكِتَابِ صَحِيحٌ يَحْتَجُّ بِهِ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ ابْنُ حِبَّانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ اسْمَ الْكِتَابِ يَقْتَضِي هَذَا.

٢ - أَقْسَامُ الْكِتَابِ تَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ أَيْ حَدِيثٍ يَحْتَوِي إمَّا أَمْرًَا أَوْ نَهْيًًا أَوْ إبَاحَةً أَوْ إخْبَارًًا أَوْ فِعْلًَا.

٣ - تَرَاجِمُ الْأَنْوَاعِ مِنْ أَهَمِّ مَا يَُعَيِّنُ مَا سَيَأْتِيْنَا بِهِ الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْكِتَابِ. إِنْ كُنَّا نَتَحَدِّثُ عَنْ أَمْرٍ مِثَلًًا، فَسَيُسْهُلُ عَلَيْنَا أَنَّ نَفَقَهُ مِنْ تَرْجَمَةِ نَوْعِهِ حُكْمَ ذَلِكَ الْأَمْرِ وَمَدَى وُجُوبِهُ حَتْمًَا أَوْ نَدْبًَا ....

أمثلةَ مَنْ تَرَاجُمِ الأَنْوَاعِ فِي قِسْمِ الأَوَامِرِ:

* النَّوعُ الثَّالِثُ عَشْرَ:

الأَمْرُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةً فِي الذِّكَرِ، الْأَوَّلِ مِنْهَا: فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، وَالثَّانِي: فَرْضٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَالثَّالِثِ: فَرِضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَالرَّابِعِ: أَمْرٌ تَأْدِيبٌ وَإِرْشَادٌ أَُمَِرَ بِهِ الْمُخَاطَبُ إِلَّاَّ عِنْدَ وُجُودِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَخِصَالٍ مَعْدُودَةً.

* النَّوْعُ الْحَادِي وَالأَرْبَعُونَ:

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي خُيّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بَيْنَ صِفَاتِ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ نُدِبَ إِلَى الْأَخْذِ مِنْهَا بِأَيْسَرِهَا عَلَيْهِ.

* النَّوعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ:

أَلْفَاظُ الْمَدْحَ لِلْأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ بِهَا.

* النَّوعُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ:

الأَوَامِرُ الْمُتَضَادَةَ الَّتِي هِيَ مِنْ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ.