كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي

وَلَا يُوَلَّى قَاضٍ حَتَّى يَكُونَ بَالِغًا مُسْلِمًا حُرًّا عَدْلًا عَالِمًا فَقِيهًا وَرْعًا عَاقِلًا.

وَلَا يُحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ وَإِذَا نَزَلَ بِهِ الْأَمْرُ الْمُشْكِلُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ شَاوَرَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْأَمَانَةِ.

وَلَا يُحْكَمُ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ وَلَا يُنْقُضُ مِنْ حُكْمِ غَيْرِهِ إذَا رَفَعَ إلَيْهِ إلَّا مَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سَنَّةً أَوْ إجْمَاعًا فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ عَدَلَهُ اثْنَانِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ عَدَلَهُ اثْنَانِ وَجَرَحَهُ اثْنَانِ فَالْجُرْحُ أَوْلَى وَيَكُونُ كَاتِبَهُ عَدْلًا وَكَذَلِكَ قَاسِمُهُ.

وَلَا يُقْبَلُ هَدِيَّةً مَنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدَى لَهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ.