مَعْنَى أَكْلِ الْأَمْوَالِ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَسْتَعَارَ الْأَكْلَ لِلْأَخْذِ. أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِمْ: أَخَذَ الطَّعَامِ وَتَنَاوُلَهُ. وَإِمّْا عَلَى أَنَّ الْأَمْوَالَ يُؤْكَلُ بِهَا فَهِيَ سَبَبُ الْأَكْلِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ:

إنَّ لَنَا أَحْمِرَةً عِجَافَا … يَأْكُلْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ إكافَا «١»

يرِيد: عَلْفًا يُشْتَرِى بِثَمَنٍ إِكَافٍ. وَمَعْنَى أَكْلِهِمْ بِالْبَاطِلِ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الرِّشَا فِي الْأَحْكَامِ، وَالتَّخْفِيفِ وَالْمُسَامَحَةِ فِي الشَّرَائِعِ وََالَّذِينَ يَكْنِزُونَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى الْكَثِيرِ مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ، لِلدَّلَاَلَةِ عَلَى اجْتِمَاعِ خَصْلَتَيْنِ مَذْمُومَتَيْنِ فِيهِمْ: أَخَذَ الْبَرَاطِيلِ.

وَكَنْزَ الأَمْوَالَ، وَالضِّنَّّ بِهَا عَنِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْمُسْلِمُونَ الْكَانِزُونَ غَيْرَ الْمُنَافِقِينَ، وَيُقْرَّنُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُرْتَشِينَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، تَغْلِيظًا وَدَلَالَةً عَلَى أَنَّ مَنْ يَأْخُذُ مِنْهُمْ السِّحْتَ، وَمَنْ لَا يُعْطَى مِنْكُمْ طِيِّبَ مَالِهُ: سَوَاءٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الْبِشَارَةِ بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ.

وَقِيل: نُسِخَتُ الزَّكَاةُ آيَةُ الْكَنْزِ. وَقِيلَ: هِيَ ثَابِتَةٌ، وَإِنَّمَا عَنَى بِتَرْكِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْعَ الزَّكَاةِ. وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «َمَّا أَدَّّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ بَاطِنًًا، وَمَا بَلَغَ أَنْ يُزَكَّى فَلَمْ يَزَكِّ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًُا»ٌ «٢» وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ أَرْضٍ لَهُ بَاعَهَا فَقَالَ: أَحْرَزُ مَالِكٌ الَّذِي أَخَذْتَ، احْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشٍ امْرَأَتِكَ. قَالَ: أَلَيْسَ بِكَنْزٍ؟ قَالَ: مَا أَدَّّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ «٣» وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُلُّ مَا أَدَّّيَتْ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ، وَمَا لَمْ