لَا عَنْ امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًًا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللََّّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ «١» . رَوَى أَنَّّ جَمِيلَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللََّّهِ بْنِ أَبِىّ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ وَكَانَتْ تَبْغِضُهُ وَهُوَ يُحِبُّهَا. فَأَتَتْ رَسُولُ اللَّّه صلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََّّه، لا أَنَا وَلاَ ثَابِتٌ، لاَ يَجْمَعُ رَأْسَى وَرَأْسَهُ شَيْءً، وَاللَّّه مَا أُعِيبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَلَاَ خَلْقٍ، وَلَكِنّى أَكْرَهُ الْكُفْرُ فِي الإِسْلَامِ، مَا أَطِيقَهُ بِغَضًِا، إِنِّى رَفَعْتُ جَانِبَ الْخَبَاءِ فَرَأَيْتُهُ أَقْبَلَ فِي عَدَّةٍ فَإِذَا هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَادًا وَأَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَأَقْبَحُهُمْ وَجْهًَا. فَنَزَلَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا وَهُوَ أَوَّّلُ خُلْعٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ «٢» . فَإِنْ قُلْت: لِمَنْ الْخِطَابَ فِي قَوْلِهِ وََلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا؟ إِنْ قُلْتُ لِلْأَزْوَاجِ لَمْ يُطَابِقْهُ قَوْلُهُ: (فَإِِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ) وإِنْ قُلْتُ لِلْأَئِمَّةِ وَالْحُكَّامِ فَهَؤُلَاَءِ لَيْسُوا بِآخِذَيْنَ مِنْهُنَّ وَلَا بِمُؤْتَيهِنَّ؟ قُلْتَ:

يَجُوزُ الْأَمْرَانُ جَمِيعًًا: أَنْ يَكُونَ أَوَّّلَ الْخِطَابِ لِلْأَزْوَاجِ، وَآخِرُهِ لِلْأَئِمَّةِ وَالْحُكَّامِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرُ عَزِيزٍ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ كُلُّهُ لِلْأَئِمَّةِ وَالْحُكَّامِ، لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْأَخْذِ وَالْإِيتَاءِ عِنْدَ التَّرَافُعِ إِلَيْهِمْ، فَكَأَنَّهُمْ الْآخَذُونَ وَالْمُؤْتُونَ مَِمَّا آتََيْتُمُوهُنَّ مِمَّا أَعْطَيْتُمُوهُنَّّ مِنَ الصَّدَقَاتِ إِِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ إِلا أَنْ يَخَافُ الزَّوْجَانُ تَرَكُ إِقَامَةَ حُدُودِ اللََّّه فِيمَا يَلْزَمُهُمَا مِنْ مَوَاجِبِ الزَّوْجِيَّةِ، لِمَّا يُحْدُثُ مِنْ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ وَسُوءٌ خَلْقِهَا فََلاَ جُناحَ عَلَيْهِما