وَقِيلَ: أَوَّّلُ بِدْعَةٍ أَحْدَثَتْ فِي الْإِسْلَامِ: تَرْكَ الْبُكُورِ إلَى الْجُمُعَةِ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ بَكْرٌ فَرَأَى ثَلَاثَةَ نَفَرٍ سَبَقُوهُ، فَاغْتَمْ وَأَخَذَ يُعَاتِبُ نَفْسَهُ يَقُولُ: أَرَاكَ رَابِعٌ أَرْبَعَةً وَمَا رَابِعَ أَرْبَعَةً بِسَعِيدٍ «َ١» . وَلَا تُقَامُ الْجُمُعَةُ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا فِي مِصْرَ جَامِعٍ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

«ِلا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطْرٌ وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعَ»ٍ «َ٢» وَالْمِصْرُ الْجَامِعُ: مَا أُقِيمَتْ فِيهِ الْحُدُودَ وَنَفَذَتْ فِيهِ الْأَحْكَامَ، وَمِنْ شُرُوطِهَا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «َفَمَنْ تَرَكَهَا وَلَهُ إمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ … الْحَدِيثَ»ِ «َ٣» وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «َأَرْبَعُ إلَى الْوُلَاةِ: الْفَيْءَ، وَالصَّدَقَاتِ «َوَالْحُدُودِ، وَالْجُمُعَاتِ»ِ «َ٤» . فَإِنْ أَمَّّ رَجُلٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ مَنْ قَاضٍ أَوْ صَاحِبِ شَرْطَةٍ: لَمْ يَجُزِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الِاسْتِئْذَانُ فَاجْتَمَعُوا عَلَى وَاحِدٍ فَصَلَّى بِهِمْ: جَازَ، وَهِيَ تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ سِوَى الْإِمَامِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِأَرْبَعِينَ. وَلَا جُمُعَةَ عَلَى الْمُسَافِرِينَ وَالْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالْمَرْضَى وَالزَّمْنَى، وَلَا عَلَى الْأَعْمَى عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ، وَلَا عَلَى الشَّيْخِ الَّذِي لَا يُمْشَى إلَّا بِقَائِدٍ. وَقَرَأَ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهِمْ: فَامْضُوا. وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: فَاسْعَوْا، فَقَالَ: مَنْ أَقْرَأَك هَذَا؟ قَالَ أَبَىّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: لَا يَزَالُ يَقْرَأُ بِالْمَنْسُوخِ، لَوْ كَانَتْ فََاسْعَوْا لِسَعِيتُ حَتَّى يَسْقُطَ رَدَائِي. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالسَّعْيِ الْقَصْدِ دُونَ