وَالْعَاصُ بْنُ وَائِل، وَالْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ وَغَيْرِهِمْ، أَوْ مِثْلِ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى الرَّهْطِ الَّذِينَ تَقَاسَمُوا عَلَى أَنْ يُبِيتُوا صَالِحًًا عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالِاقْتِسَامُ بِمَعْنَى التَّقَاسُمِ. فَإِنْ قُلْت: إذَا عَلَّقَتْ قَوْلُهُ: كََمَا أََنَْزَلْنا بِقَوْله: وَلَقَدْ آتَيْناكَ فَمَا مَعْنَى تَوَسُّطٍ لَاَ تَمَُدَّنَّ إِلى آخِرَهُ بَيْنَهُمَا؟ قُلْت: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ تَسْلِيَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَكْذِيبِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ، اعْتُرِضَ بِمَا هُوَ مُدْدٌ لِمَعْنَى التَّسْلِيَةِ. مِنَ النَّهْىِ عَنِ الِالْتِفَاتِ إِلَى دُنْيَاهُمْ وَالتَّأَسُّفِ عَلَى كُفْرِهِمَ، وَمِنَ الأَمْرِ بِأَنْ يُقْبَلَ بِمَجَامِعِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِضِينَ أَجْزَاءً، جَمْعُ عِضَّةً، وَأَصْلُهَا عُضْوَةُ فِعِلَّةُ مِنْ عَضَى الشَّاةِ إِذَا جَعَلَهَا أَعْضَاءً. قَالَ رُؤْبَةُ:

وَلَيْسَ دِينُ اللَّهِ بِالْمَعْضِىِ

وقيل: هي فعلة، مَنْ عَضْهَتِهِ إِذَا بِهَتْهُ «١» . وَعَنْ عِكْرِمَةَ: الْعِضَّةُ السِّحْرَ، بَلُغَةِ قُرَيْشٍ، يَقُولُونَ لِلسَّاحِرَةِ عَاضِهَةً. وَلَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاضِهَةَ «٢» وَالْمُسْتَعْضِهَةُ، نُقْصَانُهَا عَلَى الْأَوَّّلِ وَاو، وَعَلَى الثَّانِي هَاءَ.

[سورة الحَجرُ (١٥): الآيات ٩٢ الى ٩٣]

فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣)

لَنَسْئَلَنَّهُمْ عبارة عن الوعِيدِ. وَقِيل. يَسْأَلُهُمْ سُؤَالُ تَقْرِيعٍ. وَعَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ: يَسْأَلُ الْعِبَادَ عَنْ خَلَّتَيْنِ: عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَمَاذَا أَجَابُوا الْمُرْسَلِينَ.

[سورة الحجر (١٥): آية ٩٤]

فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤)

فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ فَاجْهُرُّ بهِ وَأَظْهَرُهُ. يُقَالُ: صَدَعَ بِالْحُجَّةِ إِذَا تَكَلَّمَ بِهَا جِهَارًٌا، كَقَوْلِكَ: صَرَّحَ بِهَا، مِنْ الصَّدِيعِ وَهُوَ الْفَجْرُ، وَالصَّدْعُ فِي الزَّجَاجَةِ: الْإِبَانَةُ. وَقِيلَ:

فَاصْدَعْ فَافرقْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِمَا تُؤْمِرُ، وَالْمَعْنَى: بِمَا تُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الشَّرَائِعِ فَحَذَفَ الْجَارِّ، كَقَوْلِهِ:

أَمَرْتُكَ الْخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ «٣»