الْمَسَائِلُ وَالْأَحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ، فَصَّلَنَّاهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ عِنْوَانًا رَئِيسِيًّا، وَتَحْتَ كُلِّ عِنْوَانٍ تَفْرِيعَاتٌ مُسْهَّبَةً تُغَنِي وَتُفِيدٍ. فَمَنْ أَرَادَ مَوْضُوعًا مَا، مَا عَلَيْهِ إلَّا النَّّظِرُ فِي هَذَا الْفَهْرَسِ، فَيَجِدُ مَا تَكَلَّّمٌ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الشَّوْكَانِيُّ فِي كَامِلِ تَفْسِيرِهِ، فَيَحْصُلُ عَلَى مُرَادِهِ بِيُسْرٍ وَسُهُولَةٍ. وَهَذَا الْفَهْرَسُ لَهُ أَهَمِّيَّةٌ بَالِغَةٌ لِلدَّارِسِينَ وَالْبَاحِثِينَ.

هَذَا، وَاَللَّهُ نَسْأَلُ أَنْ نَكُونَ قَدْ وَفَّّقِنًا فِي تَنْظِيمِ هَذِهِ الْفَهَارِسِ، وَتَبْوِيبِهَا، مَعَ الِاسْتِقْصَاءِ وَالشُّمُولِ.

وَالْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمَّّ الصَّّالِحَاتِ.

دمُشَقُ الشَّامِ فِي: ٨/ ٢/ ١٤١٤ هـ مُكْتُبُ التَّحْقِيقِ الْعِلْمِيُّ ٢٧/ ٧/ ١٩٩٣ م فِي دَارِ ابْنِ كَثِيرٍ وَدَارِ الْكَلِمِ الطَّّيّب