وذكر محمدُ بن الحسنِ عنهُ، وعن أصحابِهِ: أنَّها إذا لم تكُن لها أُذُنٌ خِلقةً، أجزأت في الضَّحِيَّةِ. قال: والعمياءُ خِلقةً لا تجُوزُ في الضَّحِيَّةِ (^١).

وقال مالكٌ (^٢) واللَّيث: المقطُوعةُ الأُذُنِ، أو جُلِّ الأُذُنِ لا تُجزِئُ (^٣). والشَّقُّ للمِيسم (^٤) يُجزِئُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وجماعةِ الفُقهاءِ.

واختَلفُوا في جَوازِ الأبترِ في الضَّحِيَّةِ.

فرُوِي عنِ ابن عُمرَ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ، والحسنِ، وإبراهيم النَّخعِيِّ: أنَّهُ يُجزِئُ في الضَّحِيَّةِ (^٥).

وكان اللَّيثُ بن سعدٍ يكرهُ الضَّحِيَّةَ بالأبترِ.

وذكرَ ابن وَهْبٍ، عنِ اللَّيثِ، أنَّهُ سمِعَ يحيى بن سعِيدٍ يقولُ: يُكرَهُ ذهابُ الذَّنبِ، والعَوَرُ، والعَجَفُ، وذهابُ الأُذُنِ، أو نِصفِها.

وعنِ ابن لهيعةَ، عن خالدِ بن يزيدٍ (^٦)، عن عَطاءٍ: أنَّ الأبتَرَ لا يجُوزُ في الضَّحايا.

وقد رُوِيَ في الأبترِ حدِيث مرفُوعٌ ليسَ بالقوِيِّ، وفيه نظرٌ.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن حمّادٍ الدُّولابِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الحسنِ، قال: