واختَلفُوا في العَبدِ يكونُ بين شَريكينِ (^١).

فقال مالكٌ والشّافِعيُّ (^٢) وأصحابُهُما: يُؤَدِّي كلُّ واحِدٍ منهُما عَنهُ من زكاةِ الفِطرِ، بقدرِ ما يملكُ منهُ. وهُو قولُ محمدِ بن الحسنِ.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، حاشى محمدًا (^٣)، في عبدٍ بين رجُلينِ: ليسَ على واحِدٍ منهُما فيه صَدَقةُ الفِطرِ (^٤).

وهُو قولُ الحسنِ، وعِكرِمةَ (^٥). وبه قال الثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ.

فإن كان العبيدُ جماعةً، فمِثلُ ذلك عِند أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ، لا يجِبُ فيهم على سادتِهِمُ (^٦) المُشترِكين فيهم شيءٌ، وعِند محمدٍ يجِبُ.

واختلفُوا أيضًا في العبدِ المُعتَقِ بعضُهُ.

فقال مالكٌ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عن نِصفِهِ المملُوكِ، وليسَ على العَبدِ أن يُؤَدِّي عن نِصفِهِ الحُرِّ (^٧).

وقال عبدُ الملكِ بن الماجِشُون: على السَّيِّدِ أن يُؤَدِّي عنهُ صاعًا كامِلًا.

وقال الشّافِعيُّ: يُؤَدِّي السَّيِّدُ عنِ النِّصفِ المملُوكِ، ويُؤَدِّي العبدُ عن