1 وقد ذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٣٢٦ الاختلاف فيه على عمر بن كثير بن أفلح، ثم قال: "فرواه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاريّ، عن عمر بن كثير، عن ابن سفينة، عن أمّ سلمة. وخالفه ابن لهيعة، فرواه عن سعيد بن أبي هلال، والأوّل أصحّ".

2 في مسنده ٢/ ١٢٨ (٦٢٢)، وعنه ابن ماجة (١٥٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٨). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٨٧، ٨٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣ من طريق يزيد بن هارون، به. وسقط من إسناد ابن سعد "عمر بن أبي سلمة"، وفي الحديث غرابة في بعض ألفاظه، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة الجُمحيّ كما في التقريب (٤٢٠٤)، وضعَّفه أبو زرعة الرازي وقال: "منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "ليس بالقويّ، ضعيف الحديث، يحدِّث بالمنكر عن الثقات"، وقال الدارقطني: "مدنيّ يُترك"، وقال ابن حبان: "فحُش خطؤه وكثُر وهْمُه حتى يأتي بالشيء على التوهم فيحيله على معناه ويقلبه عن سننه، لا يجوز الاحتجاج به فيما لَمْ يوافق الثقات" ينظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٨١ - ٣٨٢ والتعليق عليه، وتوثيق المصنِّف له كما سيأتي لَمْ يُتابعْهُ عليه سوى ابن معين، وعبد الرَّحمن بن مهدي فذُكِر أنه كان يُثني عليه ولكنه يقول: "كان مالك يحدِّث عنه وفي حديثه نكارة"، كما في "تهذيب الكمال" أيضًا.