ففرَّ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ حاصَر الطائفَ، فأعتَقَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا أسلَم غَيلانُ ردَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولاءَ نافعٍ إليه (^١).

قال أبو عمر: كان أهلُ الطَّائفِ حربِيِّين يومَئذٍ، وما خرَج عنهم من أموالِهم إلى المسلمين كان للمسلمين، وجائزٌ أن يكونَ هذا قبلَ نَهْيِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الولاءِ وهِبَتِه، ونَهيُه - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الولاءِ وهبتِه أقوَى من هذا، وباللّه التوفيقُ.

وقال الشافعيُّ: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما الولاءُ لمَن أعتَق". بيانُ أنَّ الولاءَ لا يكونُ إلّا لمعتِق، ويُوجِبُ أن يكونَ الولاءُ لكلِّ مُعتِق، كافِرًا كان أو مسلمًا؛ لأنَّه قد جعَله - صلى الله عليه وسلم - كالنَّسَب، فكما منَع اختلافُ الأديانِ من التَّوارثِ مع صِحَّةِ النَّسبِ، فكذا منَع من التوارثِ مع صِحَّةِ الولاءِ وثبوتِه، فإذا اتفقا على الإسلام توارثا، وليس اختلافُ الأديانِ ممَّا يَمنَعُ من الولاءِ ولا يَدفعُه، كما أنَّ اختلافَ الأديانِ لا يَمنَعُ النَّسبَ، ولكنَّه يَمنَعُ الميراثَ كما تمَنَعُه العبوديَّةُ والقتلُ عمدًا. قالوا: فولاءُ المسلمِ على الكافرِ ثابتٌ، وولاءُ الكافرِ على المسلمِ ثابتٌ إذا أعتقَه، بقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاءُ لمَن أعتَق". قالوا: ولا يُزيلُ إسلامُ عبدِ النصرانيِّ مِلكَه عنه، وإنَّما يَمنَعُ استقرارَه واستِدامتَه، ألَا ترَى أنَّه إذا بِيعَ عليه