١٥ - (٢٠٦٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا) مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ؛

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ

⦗١٦٤٤⦘

بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: نَهَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنَ لُبْسِ الْحَرِيرِ. إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أربع.

(عن قتادة عن الشعبي .. الخ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم. وقال: لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلس. ورواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفا عليه. ورواه بيان وداود ابن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفا عليه. وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد. وقاله ابن عبد الأعلى عن سويد، وأبو حصين عن إبراهيم عن سويد. هذا كلام الدارقطني. وهذه الزيادة في هذه الرواية انفرد بها مسلم، لم يذكرها البخاري وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحكم بإنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين. وهذا من ذلك. والله أعلم.