سَمِعَ الْحَكَمَ بْنُ عُتَيْبَةَ وَالزُّهْرِىُّ يُرْوَى عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْبُخَارِىُّ وَغَيْرُهُ هُوَ مُنْكِرُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا صَهْبَانِ فَهُوَ بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَاسْكَانُ الْهَاءِ وَعُمَرُ بْنُ صَهْبَانَ هَذَا أَسْلَمَى مَدَنًى وَيُقَالُ فِيهِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَهْبَانَ مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَامًا مُخْتَصَرًا انْ زِيَادَةَ الثِّقَةِ الضَّابِطِ مَقْبُولَةً وَرِوَايَةُ الشَّاذِّ وَالْمُنْكِرِ مَرْدُودَةٌ وَهَذَا الَّذِى قَالَهُ الصَّحِيحُ الَّذِى عَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ايْضَاحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَبَيَانُ الْخِلَافِ فِيهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِى الْفُصُولِ السَّابِقَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ (قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثُهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ) هُوَ هَكَذَا فِى مُعْظَمِ الْأُصُولِ الِاتِّفَاقُ بِالْفَاءِ أَوَّلًا وَالْقَافُ آخِرًا وَفِى بَعْضِهَا الِاتِّقَانِ بِالْقَافِ أَوَّلًا وَالنُّونُ آخِرًا وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ وَهُوَ الصَّوَابُ قَوْلُهُ (فَيُرْوَى عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدُ مِنْ الْحَدِيثِ) الْعَدَدُ مَنْصُوبٌ يُرْوَى قَوْلُهُ (وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهُ بَعْضُ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ وَوَفَّقَ لَهَا) مَعْنًى يَتَوَجَّهُ بِهِ يَقْصِدُ طَرِيقَهُمْ وَيُسْلُكُ مَذْهَبُهُمْ