عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكَتَبَ بِهِ إلَى خَالِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ فِي الشَّامِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ كَثِيرَهُ يَسْكِرُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيُصَدَّقُ فِي جَهْلِ ذَلِكَ، (و) عَلَيْهِ (أَرْبَعُونَ مَعَ الرِّقِّ) عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً، وَيُعَزَّرُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَتُهَا، أَوْ حَضَرَ شُرْبَهَا، لَا مِنْ جَهْلِ التَّحْرِيمِ، لَكِنْ لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِ مَرَّةٍ كَقَذْفٍ، أَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ. وَيَحْرُمُ عَصِيرٌ غَلًّا وَأَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا، وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ كَنَبِيذِ تَمْرٍ مَعَ زَبِيبٍ، لَا وَضْعُ تَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَحْدَهُ فِي مَاءٍ لِتَحْلِيَتِهِ مَا لَمْ يَشْتَدَّ أَوْ تَتِمُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

[باب التَّعْزِير]

(وهُو) لُغَة: الْمَنْعُ، وَمِنْهُ التَّعْزِيرُ بِمَعْنَى النُّصْرَةِ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَعَادِي مِنْ الْإِيذَاءِ وَاصْطِلَاحًا (التَّأْدِيبِ) لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ، (وَهُوَ) أَيْ التَّعْزِيرُ (وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ كَاسْتِمْتَاعٍ لَا حَدَّ فِيهِ) أَيْ كَمُبَاشَرَةٍ دُونَ فَرْجٍ. (و) كـ (سرِقَةُ لَا قَطْعَ فِيهَا) لِكَوْنِ الْمَسْرُوقِ دُونَ نِصَابٍ أَوْ