1 = ومسلم في صحيحه "٣/٤١٥" كتاب الجمعة، باب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ الحديث "٨٦٣" والترمذي "٥/٤١٤" كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الجمعة، الحديث رقم "٣٣١١" وأحمد في المسند "٣/٣١٣، ٣٧٠" والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم "٢٢٣٩" والبيهقي في الكبرى "٣/١٨٢" كتاب الجمعة، باب الانفضاض، وذكره السيوطي في الدر المنثور "٦/٣٣٠" وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. ١ رواه الدارقطني "٢/٤" أول كتاب الجمعة، باب العدد في الجمعة، الحديث "٥". ثم قال الدارقطني: غير علي بن عاصم عن حصين وخالفه أصحاب حصين فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثني عشر رجلا وعلي بن عاصم هذا قال الحافظ في التقريب ت "٤٧٩٢": صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع. قال الذهبي في الميزان "٥/١٦٥" "ت ٥٨٧٩": "وقال يعقوب بن شيبة: كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع وكان شديد التوقي أنكر عليه كثرة الغلط والخطأ مع تماديه على ذلك وقال عبّاد بن العوّام: أُتي من قبل كتبه. وقال وكيع: ما زلنا نعرفه بالخير، فخذوا الصحاح من حديثه، ودعوا الغلط. وقيل: كان يستصغر الفضلاء، وكان موسرًا. وقال أحمد بن أعين: سمعت علي بن عاصم يقول: دفع إليّ أبي مائة ألف درهم، وقال: اذهب فلا أرى لك وجهًا إلا بمائة ألف حديث. وقال أحمد بن حنبل: أما أنا فأخذت عنه؛ كان فيه لجاج، ولم يكن متّهمًا. وقال وكيع: أدركت الناس والحقلة بواسط لعلي بن عاصم، فقيل له: كان يغلط. فقال: دعوه وغلطه. وقال الذهلي: قلت لأحمد في علي بن عاصم، فقال: كان حماد بن سلمة يخطئ، وأومأ أحمد بيده كثيرًا، ولم نر بالرواية عنه بأسا. وروى محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، قال: لقيت علي بن عاصم فأفادني أشياء عن خالد الحذاء، فأتيت خالدًا فسألته عنها فأنكرها كلها. وقال الفلاس: علي بن عاصم فيه ضعف، وكان إن شاء الله من أهل الصدق، ويقال إنه كان ربما حضر مجلس علي بن عاصم ثلاثون ألفًا. ٢ أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير "١/٢٤" في ترجمة أسد بن عمرو البجلي. وقال عقبه: "هكذا حدث أسد بهذا الحديث ولم يبين هذا التفسير ممن هو وجعله مدمجا في الحديث وقد رواه هشيم بن بشير وخالد بن عبد الله عن حصين ولم يذكروا هذا التفسير كله وهؤلاء القوم يتهاونون بالحديث ولا يقومون به ويصلونه بما ليس منه فيفسدون الرواية" ا؟. وأسد بن عمرو البجلي أبو المنذر قاضي واسط قال الذهبي في الميزان "١/٣٦٣" ت "٨١٥" قال يزيد بن هارون: لا يحل الأخذ عنه. وقال يحيى: كذوب ليس بشيء. وقال البخاري: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يسوي الحديث على مذهب أبي حنيفة. =